قالت وزارة العدل بمصر إن تعديل شروط الضمان المالي بقانون توثيق زواج الأجنبي من المصرية، والخاص بإلزام الأجنبي تقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج بأنه لقبول الاستثناء في حال عدم توافر بعض الشروط، وأنه ليس قانونا جديدا، وأن التعديل جاء تقديرا للمرأة المصرية وتحصين لها ومستقبلها دون مخالفة الشريعة الإسلامية، وذلك ردا على انتقادات بعض جمعيات نسائية وحقوقية وصفت الأمر بأنه اتجار بالبشر.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الجريدة الرسمية قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء القرار بحسب التقارير المحلية بمصر، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
وقال المستشار حمدي معوض المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن القانون الخاص بتوثيق زواج المصرية من أجنبي ليس جديدا ولكنه قائم بالفعل، وصدر بقانون 68 لسنة 1947 وتم تعديله بقانون 103 لعام 1976، كما أدخلت عليه بعض تعديلات في عامي 1997 و2003 بشأن زيادة قيمة شهادة الاستثمار، ولكن كل ما قامت به وزارة العدل حاليا هو إدخال بعض التعديلات في الشروط المنصوص بها في القانون.
0 التعليقات
