المصادقة على قانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية

صادقت الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة على المرسوم رقم /2/ لعام 2016، والمتضمن قانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية.

ووقع الحاكمان المشتركان لمقاطعة الجزيرة هدية يوسف وحميدي دهام الهادي على المرسوم رقم /2/ لعام 2016، والمتضمن قانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، بعد أن أقره المجلس التشريعي في جلسته /47-48/ المنعقدة بتاريخ 5 و8 كانون الأول 2015.

وسيصبح القانون نافذاً في مقاطعة الجزيرة فور صدوره في الجريدة الرسمية للإدارة الذاتية

وتتألف مواد قانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية من 247 مادة وينص القانون على كيفية تطبيق الإجراءات القانونية التي تتخذ في محاكم الشعب ولجان الصلح وآلية عمل القوانين والمساءلات القانونية في المقاطعة بشكل متسلسل منذ أن يتم تبليغ المدعي إلى أن يتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة أو لجنة الصلح أو أي جهة معنية.

ويعد قانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية الذي قدمه مجلس العدالة الاجتماعية واحداً من مجموعة قوانين العدالة الاجتماعية الذي يضم 8 قوانين متعلقة بآلية عمل وهيكلية العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة، وهي كل من “هيكلية العدالة الاجتماعية، مجلس العدالة الاجتماعية، ديوان العدالة الاجتماعية، لجنة التحقيق والادعاء، لجنة الحقوق الديمقراطية أكاديمية ميزوبوتاميا للعدالة الاجتماعية، أصول التنفيذ، هيئة التمييز، لجنة الصلح وقانون الإجراءات لنظام العدالة الاجتماعية