اعتبرت حكومة اقليم كردستان ان "طرح رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن تسلمها واردات النفط الى الحكومة المركزية في مقابل ارسال رواتب موظفي الاقليم "مزايدة سياسة رخصية"، فيما اعلن الاقليم توافقها متحدية شروط العبادي.
وذكر بيان لحكومة الاقليم، اليوم الاربعاء، اطلع اکاله اخبار دهوک بریس عليه، ان"الاقليم يوافق على طروحات حيدر العبادي بشأن تسلم واردتا نفط كردستان الى الحكومة الاتحادية في مقابل ارسال رواتب مليون و400 الف موظفا في الاقليم بالكامل ".
واضاف البيان أن "الإقليم يحتاج شهريا إلى 890 مليار دينار لدفع الرواتب ومنها 336 مليار دينار لقوات البيشمركة".
وقالت الحكومة انه "لا نستطيع تفسير طرح العبادي لهذا الحل في مقابلة تلفزيونية، مع أنه كان يستطيع أن يطرح هذه الحلول وإنطلاقا من موقعه كرجل دولة في الإجتماعات واللقاءات التي عقدت بين الجانبين، وخصوصا أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها وفد إقليم كوردستان الى بغداد في الفترة الاخيرة".
ويأتي رد حكومة الاقليم هذا بعدما صرح العبادي يوم امس الاثنين في مقابلة تلفزيونية ان "الاقليم يحصل على ايرادات من النفط الذي يصدره"، متسائلاً "لماذا لا توجد شفافية عن ايرادات نفط الاقليم المصدر؟"، وتابع العبادي قائلاً "ليسلمنا الاقليم واردات النفط ونحن نسلمهم الرواتب".
0 التعليقات
