من المقرر أن يصوت البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأخيرة على مشروع قانون يهدف لمواجهة الدعارة والإتجار بالجنس.
الجديد في هذا القانون أنه يعمل على معاقبة الزبائن قبل تجار الجنس أنفسهم، إذ سيواجه المتورطون غرامات وسيتعين عليهم تلقي دروسا حول أضرار الدعارة.
يذكر أن الدعارة حاليا مقوننة في فرنسا، لكن هذا القانون الجديد سيلغي قانونا آخر صدر عام 2003 يحظر التحريض السلبي من بائعات الهوى في الشوارع.
ويفرض القانون الجديد غرامة قدرها 1700 دولار في حالة التورط في الأمر، كما سيضطر المدانون لتلقي دروس توضح الآثار السلبية للدعارة.
ويخشى معارضو هذا القانون أن يتسبب في تضييق الخناق على بائعات الهوى ما يدفعهن للتخفي ومن ثم الخضوع لسيطرة القوادين والزبائن.
0 التعليقات
