المحكمة الاتحادية ترد دعوى بإطلاق مستحقات كوردستان
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن رد دعوى طعن من قبل كتل كوردستانية برلمانية بشأن حصة اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت المحكمة في بيان لها، يوم الاربعاء 12 تموز 2017، اطلعت دواڕۆژ على نسخة منه، ان المحكمة عقدت جلسة اليوم، ردت فيه دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كوردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص.
واستطرد البيان أن المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً) والمادة (4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغيراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي.
وكانت كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية، في مجلس النواب، قامت بتقديم طعن في المادة التاسعة من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، التي تربط صرف 17% من الموازنة لكوردستان بإرسال الإقليم إيراداته لبغداد.
كما اشار بيان المحكمة الى انها نظرت في دعوى " تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً ان "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير".
وأضاف البيان ان المحكمة أجلت المرافعة الى يوم 27 تموز الجاري، كما قررت انتداب خمسة خبراء جديد لتقديم تقريرهم والوقوف على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة.
هذا ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها دعوى تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب.
وقالت المحكمة في بيان لها، يوم الاربعاء 12 تموز 2017، اطلعت دواڕۆژ على نسخة منه، ان المحكمة عقدت جلسة اليوم، ردت فيه دعوى بالزام وزير المالية اضافة لوظيفته باطلاق مستحقات اقليم كوردستان الواردة في قانون الموازنة من جهة الاختصاص.
واستطرد البيان أن المحكمة ردت دعوى للطعن باحكام المادتين (9/ ثانياً/ ثالثاً) والمادة (4/أ/ب/ج) من قانون الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن تم تغير موضوعها تغيراً جوهرياً خلال الجلسة فأصبح النظر فيها خارج الاختصاص الوظيفي.
وكانت كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية، في مجلس النواب، قامت بتقديم طعن في المادة التاسعة من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، التي تربط صرف 17% من الموازنة لكوردستان بإرسال الإقليم إيراداته لبغداد.
كما اشار بيان المحكمة الى انها نظرت في دعوى " تعلقت بطعن رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته ببعض مواد قانون الموازنة الاتحادية"، موضحاً ان "الخبراء الثلاثة الذين سبق أن انتدبتهم المحكمة قدموا تقريرهم وحصلت طعون عدة على التقرير".
وأضاف البيان ان المحكمة أجلت المرافعة الى يوم 27 تموز الجاري، كما قررت انتداب خمسة خبراء جديد لتقديم تقريرهم والوقوف على المستجدات في الدعوى وهي تقديم تعديل على قانون الموازنة.
هذا ورفضت المحكمة في الجلسة ذاتها دعوى تتعلق بالطعن بقرار مجلس النواب باستجواب وزير الزراعة إضافة إلى وظيفته وقررت ردّها كون الاجراءات الشكلية مستكملة في الاستجواب، أما الامور الموضوعية فأن النظر فيها من اختصاص مجلس النواب.
0 التعليقات
