هدد المئات من أصحاب المحال التجارية بإضراب عام عن الاستيراد وشل حركة السوق، وذلك بعد قرار حكومي برفع نسبة الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.
وذكرت وكالة “الأناضول” التركية في تقرير لها، أمس الاثنين، 25 حزيران، ان العراق يشهد أزمة مالية من الصعب حلها بفرض المزيد من الضرائب، حيث هدد المئات من التجار العراقيين، بإضراب عام عن الاستيراد وشل حركة السوق، في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع نسبة الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة.
وأضاف التقرير أن “المئات من التجار تجمعوا أمام المقر الرئيس لهيئة الجمارك العامة وسط بغداد، وحاولوا اقتحام مبنى الدائرة، لكن قوات الأمن تدخلت ومنعتهم، وذلك احتجاجا على القرار الذي تنوي الحكومة تطبيقه مطلع تموز المقبل، ويقضي بفرض رسوم وضرائب على العديد من السلع الأساسية والكمالية المستوردة من الخارج لتعزيز إيراداتها”.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “تجار العراق يرفضون رفع الأسعار لتجويع المواطنين”، وأخرى “أنصفوا التجار ليعيش الفقراء”، ورددوا هتافات ضد هيئة الجمارك العامة وموظفيها.
ونقلت الوكالة عن أحد التجار، قوله إن “بعض السلع ووفق المعلومات التي اطلعنا عليها، ستصل نسبة الضرائب عليها إلى 100 بالمئة، وأخرى أقل بقليل، وهذا يعني أن التاجر سيضطر إلى رفع أسعار البضائع المستوردة. ولن يكون المواطن قادرا على شراء البضائع”.
الجدير بالذكر ان العراق يعتمد في إيراداته المالية السنوية، على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97 بالمئة، ويسعى إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية، إلى جانب إيرادات النفط، لكن المسعى يصطدم بعدة عوائق، من بينها ضعف مستوى الأمن وأزمة المياه التي تهدد القطاع الزراعي.
0 التعليقات
