وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم شوقي "المادة 56 من الدستور حددت فترة مجلس النواب باربع سنوات تقويمية ميلادية ولا تزيد عن يوم واحد".
واوضح "هناك اجتهادات من البعض بتعديل قانون الانتخابات لتمديد عمر مجلس النواب لمراقبة عمليات العد والفرز التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
واضاف "في حال تمكن مجلس النواب من التصويت على هذا التعديل فان حتما هناك من سيطعن بالتعديل لدى المحكمة الاتحادية والاخيرة هي من ستحسم الامر".
واتم البرلمان قراءة أولى لمشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الرابع على أن يتم التصويت عليه في جلسة يتوقع عقدها الخميس المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن الهدف من التعديل هو تمديد عمر السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية.
كما أكد الجبوري أن البرلمان ماضٍ في إكمال مهمة إعادة تدقيق نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدويين وفقاً لما أقره القضاء العراقي.
وقد أثار السعي لتمديد عمل مجلس النواب العراقي ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية في البلاد، فبينما رحب البعض بالخطوة تجنباً للدخول في حالة الفراغ الدستوري، انتقد آخرون الطرح واصفين إياه بأنه انقلاب سياسي.
ووصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، تمديد عمل البرلمان بـ"البدعة الجديدة"، معتبراً أنه يمثل خرقاً دستورياً خطيراً، فيما وصف رئيس تحالف "العراق هويتنا"، جمال الكربولي، عبر تغريدة على موقع "تويتر"، المقترح بالانقلاب على الدستور والمؤامرة طمعاً بمزيد من المكاسب.
من جانبه، قال النائب عن تحالف القوى العراقية، عبدالرحمن اللويزي، إن تمديد عمر مجلس النواب باطل دستورياً.
ومن المقرر أن ينتهي عمل البرلمان في الأول من تموز/يوليو المقبل ما لم يتم تمديده، وسط تحذيرات من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري
0 التعليقات
