قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني يدعو بغداد واربيل الى حل خلافاتهما

حذر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره من اتساع رقعة الخلافات والازمات بين اقليم كردستان والحكومة المركزية ، داعيا الجانبين الى حل المشاكل عبر الحوار البناء.

وقال بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في تصريحات صحفية :" ان الخلافات القائمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وصلت الى مرحلة خطيرة "، داعيا الجانبين الى اعادة النظر بسياساتهما للوصول الى حل جذري للمشاكل المستعصية ، سيما وان الجانبين في حرب ومعركة ضارية ضد الارهاب ، الذي يحاول استغلال التشرذم والهوة القائمة بين الطرفين .

يشار الى ان اصل تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول عدد من القضايا ، وكانت قضية النفط هي أبرز ما طفا على السطح بعد وقف حكومة كردستان تصدير النفط والاتهامات المتبادلة بتهريب النفط .

وفي خطوة لوقف التصعيد انذاك، قرر البرلمان العراقي تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتهامات المتبادلة بين الإقليم والمركز، في وقت تم الكشف فيه عن قرب زيارة وفد من كردستان إلى بغداد لبحث الأزمة الراهنة.
ورأى سياسيون كرد في تلك الفترة أن الأزمة ناجمة عن عدم تشريع قانون للنفط وإن هنالك اتفاقات سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور ويعطي صلاحيات للأقاليم.

بل ذهب البعض من السياسيين من مختلف مشاربهم الى أن الاتفاق نص على أنه إذا لم يتم إقرار القانون خلال مدة محددة فإن للأقاليم وللمحافظات وللحكومة الاتحادية الحق في إبرام العقود لغرض تطوير الحقول النفطية الجديدة في مناطقها.
من جانبها، تقول بغداد إن حكومة كردستان تسببت لها في خسائر مالية تصل إلى ما يقرب من ستة مليارات دولار خلال العامين الأخيرين.

وتتهم حكومة بغداد الإقليم بعدم التزامه بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وجاء في بيان لمكتب حسين الشهرستاني عندما كان معنيا ايام ذاك بملف النفط " أن كميات إنتاج النفط الخام بحقول إقليم كردستان عام 2010 بلغت 27 مليوناً و86 ألف برميل، بقيمة مليارين و102 مليون دولار لم تتسلم الحكومة الاتحادية منها أي شيء.

وأضاف البيان أن معدلات إنتاج النفط الخام لعام 2011 بلغت 68 مليونا و109 آلاف برميل، وبلغت كميات النفط المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية 34 مليونا و467 ألف برميل، فيما امتنعت حكومة الإقليم عن تسليم الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات و547 مليونا و196 ألف دولار.