نفى وزير العدل البلجيكي كون غينز، الأربعاء 23 مارس/آذار، رواية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال إن أحد انتحاريي بروكسل أبعدته تركيا الى بلجيكا في 14 تموز/يوليو 2015.
وكذب كون غينز ما جاء على لسان أردوغان بأن أحد الانتحاريين اللذين قاما في التفجيرات بمطار بروكسل اعتقل في جنوب تركيا في يونيو/حزيران 2015 وأبعد الى بلجيكا التي أطلقت سراحه.
وكان اردوغان قد صرح في مؤتمر صحفي في أنقرة أن أحد الذين شاركوا في هجمات بروكسل(ابراهيم البكراوي) اعتقل في حزيران/يونيو 2015 في غازي عنتاب، وتم ابعاده في 14 تموز/يوليو 2015.
وأفاد أردوغان في كلمته بأن البكراوي مقاتل إرهابي أجنبي، لم تتمكن السلطات البلجيكية من اثبات صلاته بالارهاب، موضحا في السياق أن هولندا كانت أيضا معنية بهذه العملية لأن هذا الشخص طلب أولا إبعاده إلى هذا البلد.
وقال مسؤول تركي كبير، طلب عدم كشف هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اردوغان يتحدث عن إبراهيم البكراوي الذي أكدت السلطات البلجيكية أنه أحد الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا التفجيرين في مطار بروكسل.
ورد وزير العدل البلجيكي على رواية أردوغان بالقول "لم تجر بالتأكيد عملية ابعاد الى بلجيكا". وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالهولندية "في أر تي" بأنها على الأرجح عملية طرد قامت بها تركيا على الحدود السورية.
وأشار كون غينز إلى أن الإنتحاري لم يكن معروفا لدى السلطات البلجيكية بتهمة الإرهاب، مؤكدا أنه "كان مدانا للحق العام ويخضع للحرية المشروطة، وعندما طُرد(من تركيا) كان الطرد إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، حسب المعلومات التي نقلتها لي النيابة الفدرالية".
وقال مسؤول تركي كبير، طلب عدم كشف هويته، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اردوغان يتحدث عن إبراهيم البكراوي الذي أكدت السلطات البلجيكية أنه أحد الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا التفجيرين في مطار بروكسل.
ورد وزير العدل البلجيكي على رواية أردوغان بالقول "لم تجر بالتأكيد عملية ابعاد الى بلجيكا". وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالهولندية "في أر تي" بأنها على الأرجح عملية طرد قامت بها تركيا على الحدود السورية.
وأشار كون غينز إلى أن الإنتحاري لم يكن معروفا لدى السلطات البلجيكية بتهمة الإرهاب، مؤكدا أنه "كان مدانا للحق العام ويخضع للحرية المشروطة، وعندما طُرد(من تركيا) كان الطرد إلى هولندا وليس إلى بلجيكا، حسب المعلومات التي نقلتها لي النيابة الفدرالية".