ليس لدى النظام السوري البعثي ولا لدى الائتلاف المعارض التابع للسعودية وتركيا والتي تضمن في صفوفها المجلس الوطني الكُردي ,والتي تتلقى دعمها من أنقرة مشكلة بأن يكون هناك دويلة داعشية في سوريا وليس لديها بأن تكون لها عاصمة وعملتها الخاصة بها وبطاقتها الشخصية الخاصة , وليس لدى تركيا أي مشكلة بأن يكون على حدودها ولاية داعشية وتتعاون معها تجارياً وتبني معها علاقات حسن الجوار ,ولكن أن كانت هناك فدرالية تشارك فيها جميع الطوائف في المنطقة من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ضمن سورية موحدة مرفوضة من قبل الجميع كونها تحمل في طياتها أسم حقوق الشعب الكردي!.
هذا وبعد الإعلان عن الفدرالية في روج آفا شمال سوريا أصدر كل من النظام السوري والائتلاف المعارض الذي لا يختلف عنه قيد شعرة في موقفهم رفضهما القاطع لإعلان الفدرالية , وكأن الذين أعلونها كانوا ينتظرون قبولها من النظام , أو معارضتها ,فحين تم الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق غربي كُردستان , رفضها الجميع وتكهنوا بأنها سوف لن تستمر لأكثر من شهرين وستفشل وها هي الإدارة الذاتية تتحول إلى فدرالية بعد أن تلقت الإدارة دعماً كبيراً من الدول الأوربية والكبرى , والسيناريو ذاته يتكرر , الأكراد مع الطوائف في مناطق سيطرتهم يعلنون الفدرالية والجميع يرفضها ويتكهنون بأنها فاشلة وسوف لن تستمر .
هذا وبعد الإعلان عن الفدرالية من قبل المجتمعين في مدينة رميلان بغربي كُردستان أعلن كل من النظام السوري والإئتلاف والمجلس الوطني الكُردي الذي هو جزء من هذا الائتلاف بيان رفضا وحذرا فيها من مغبة الإعلان عن الفدرالية في روج آفا .
هذا وحذرالائتلاف الوطني في بيان صادر عنه، من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري، مشيراً أنه يسعى للتخلص من الاستبداد و إقامة دولة مدنية تعددية ديمقراطية تحفظ حقوق جميع السوريين على اختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم.
و اكد الائتلاف الوطني أنه “لا مكان لمشاريع استباقية تصادر ارادة الشعب السوري” , مشيراً الى ان إزالة ظلم النظام السوري، “لا يتم من خلال تنفيذ مشاريع منفردة أو استباقية” بل بدعم خيار “الحل السياسي الرامي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات”.
و أضاف البيان أن تشكل الدولة السورية، “ليس من اختصاص فصيل بمفرده، أو جزء من الشعب، أو حزب أو فئة أو تيار”، مشيراً الى انه بعد انتهاء المفاوضات سيتم عقد “المؤتمر التأسيسي السوري الذي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد”، من ثم الاستفتاء الشعبي.
هذا ونقلت وكالة سانا للأنباء عن حكومة دمشق قولها إن إقامة أي نظام اتحادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد “لن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي”. وان “حكومة الجمهورية العربية السورية تحذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب الجمهورية العربية السورية… طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساسا بوحدة الأراضي السورية الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية.
0 التعليقات
