العفو الدولية تتهم السعودية بقتل المعارضين الشيعة بصمت
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بتنفيذ حملات اعدامات واسعة ضد رموز وابناء الطائفة الشيعية انتقاما منهم لتجرؤهم على نقد سياسات الحكومة وتعاملها المجحف تجاه الشيعة.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة، لين معلوف، ان المملكة تنفذ اعداماتها التي وصفتها بـ "الوحشية" بداعي مشاركة رموز وقيادات الشيعة في انشطة ارهابية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات المملكة من اجل الكف عن ممارساتها وكشف مصير آخرين مغيبين في السجون السعودية بانتظار تنفيذ احكام الاعدام بحقهم.
واشارت الى ان معظم الذين تم اعدامهم في السعودية ادينوا في محاكمات "جائرة" حسب تعبيرها، اذ "تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب في الغالب"، موضحة ان 34 من خيرة رموز وقادة الطائفة قد تم اعدامم لغاية الآن.
وكانت المنطقة الشرقية من السعودية والتي يسكنها غالبية شيعية قد شهدت مظاهرات سلمية في شهر شباط من عام 2011، طالب فيها المتظاهرون السلطات بعدم تهميش مناطقهم واجراء الاصلاحات اللازمة وتوفير حرية التعبير والافراج عن السجناء السياسيين ووضع حد للتمييز الاقتصادي والديني ضد المنطقة الغنية بالنفط.
وشككت المديرة الاقليمية في منظمة العفو في امكانية تراجع السلطات السعودية عن ممارساتها والكف عن تنفيذ الاعدامات قائلة ان المملكة بلغت "حدا خطيرا في مجال انتهاك حقوق الانسان ومعظم المحاكمات التي تجري هناك هي محاكمات في غاية الجور وتقف وراءها دوافع سياسية"
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بتنفيذ حملات اعدامات واسعة ضد رموز وابناء الطائفة الشيعية انتقاما منهم لتجرؤهم على نقد سياسات الحكومة وتعاملها المجحف تجاه الشيعة.
وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة، لين معلوف، ان المملكة تنفذ اعداماتها التي وصفتها بـ "الوحشية" بداعي مشاركة رموز وقيادات الشيعة في انشطة ارهابية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات المملكة من اجل الكف عن ممارساتها وكشف مصير آخرين مغيبين في السجون السعودية بانتظار تنفيذ احكام الاعدام بحقهم.
واشارت الى ان معظم الذين تم اعدامهم في السعودية ادينوا في محاكمات "جائرة" حسب تعبيرها، اذ "تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب في الغالب"، موضحة ان 34 من خيرة رموز وقادة الطائفة قد تم اعدامم لغاية الآن.
وكانت المنطقة الشرقية من السعودية والتي يسكنها غالبية شيعية قد شهدت مظاهرات سلمية في شهر شباط من عام 2011، طالب فيها المتظاهرون السلطات بعدم تهميش مناطقهم واجراء الاصلاحات اللازمة وتوفير حرية التعبير والافراج عن السجناء السياسيين ووضع حد للتمييز الاقتصادي والديني ضد المنطقة الغنية بالنفط.
وشككت المديرة الاقليمية في منظمة العفو في امكانية تراجع السلطات السعودية عن ممارساتها والكف عن تنفيذ الاعدامات قائلة ان المملكة بلغت "حدا خطيرا في مجال انتهاك حقوق الانسان ومعظم المحاكمات التي تجري هناك هي محاكمات في غاية الجور وتقف وراءها دوافع سياسية"