وقال الفلاحي ، إن "خلية الازمة الحكومية تتابع بشكل يومي الموقف الوبائي في العراق وتحدد مدى خطورة وانتشار الفيروس في البلاد، وعلى هذا الاساس لن تتردد بتطبيق اقصى الاجراءات في حال اقتضى الامر ذلك".
واضاف أن "الوضع الان يعتمد على مدى ووعي المواطن، ومدى معرفته بالخطر الذي قد يلحق به وبعائلته في حال عدم التزامه بالاجراءات الوقائية".
وتابع الفلاحي، أن "خلية الازمة قررت الحظر الجزئي من أجل ان يكمل المواطن حاجته الضرورية مع قدوم شهر رمضان، لا أن يخطأ ويكون قريبا من التجمعات بأي شكل من الاشكال".
وبين أن "قرار رفع الحظر إلى جزئي قد يترتب عليه عواقب كبيرة في حال عدم التزام الناس بيوتهم، والخروج يجب ان يكون فقط وقت الاحتياجات الخاصة ولا نريد ارتكاب اخطاء تقلل مستوى الوقاية".
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / مكافحة جائحة فايروس كورونا أصدرت الاحد (19 نيسان 2020)، بياناً بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية.
وجاء في البيان الذي تلقته دهوك بريس ، ان "اللجنة وخلال اجتماعها الخامس صباح امس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، ناقشت الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، واستخدام اجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء ، وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي ، واستكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الاعمال ".
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مايلي :"يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق21-4-2020، ولغاية يوم الجمعة الموافق 22-5-2020، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر الشامل التام، وبذات الاستثناءات والاجراءات السابقة، واستمرار الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بمافيها الافران والصيدليات ".
وتابعت "الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ثلاثة اشخاص ، والسماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصرا، ولا يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها ".
واضافت "السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في اوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين ، والتعهد بتطبيق اجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع مع الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات ".
وقررت اللجنة ايضا "السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الادنى من العاملين وللضرورة حصرا، على ان لا يتجاوز نسبة 25٪" ، كذلك " منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص ، والسماح لمركبات الاجرة الصالون بالعمل ، ومنع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات ، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة ".
-وجاء في القرارات ايضا "تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا ، على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، قيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات اللازمة ".