بيان الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعي

« بيان الجبهة الوطنية العليا للكورد الفيليين بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية »

     في مثل هذا اليوم 29/11/2010 صدر حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف والتي ذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي بريء طيلة تأريخ الدولة العراقية وتمثلت بإسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين والحرمان الظالم من الحقوق الأساسية والتهجير والنفي والإبعاد والترحيل والإضطهاد المضاعف والإختفاء القسري وإحتجاز الرهان والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة الحاطة بالكرامةِ الإنسانية والقتلُ العمدُ والإسترقاق وإستعمال العنف والإغتصابُ والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها والتصفيات الجسدية والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍوسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية وعزل الشباب عن عوائلهم وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبريةوالبايولوجية وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية والخروقات والفضائح الجسيمة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والإثني والتغيير الديمغرافي بمختلف صوره وأشكاله وهذا ما أقر الحكم القضائي التأريخي الرشيد الخالد ، وهذا الأمر دفع مجلس النواب إلى إصدار قراره المرقم (18) لسنة 2011 والذي يقضي بإعتبار ما تعرض له الفيليين وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 ، كما أصدرت الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 من أجل إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الأصيل بصفته جزء أساسي من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور .

     وتؤكد جبهتنا الفيلية ومكتبها السياسي وأمانتها العامة وحشدنا الشعبي الفيلي المجاهد البطل بهذه المناسبة على وجوب تحقيق العدالة والإنصاف الكاملين لمكوننا المضطهد وضمان تمثيله الحقيقي والعادل في إطار التوازن الوطني وتكافؤ الفرص في سلطات الدولة دون إقصاء وتهميش وحسم ومعالجة ملف إستعادة الجنسية العراقية بشكل نهائي من غير فرض أية عراقيل تعجيزية وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات الإعتبارية والإدارية والتنفيذية التي تذهب أدراج الرياح بل يتطلب ذلك تشريع القوانين الكافلة للحقوق الفيلية غير المنقوصة التي تجاهلتها قانوني ( البطاقة الوطنية ، ومؤسسة الشهداء ) اللذين شرعا مؤخراً … وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع القوى والأحزاب الوطنية المشاركة في العملية السياسية والجهات العليا والوزارية والحكومية بدون إستثناء ولا يجوز لها بأي حال من الأحول أن تنسى نضالات الفيليين التأريخية وإستحقاقاتهم الدستورية المشروعة أو تتجاهل واجباتها وإلتزاماتها وتعهداتها ومواثيقها وبرامجها الإنتخابية حول الشأن الفيلي وإعتباره مجرد رقم في الموسم الإنتخابي فقط أو تتجرد من إنسانيتها تجاه معاناة أليمة لم تندمل جراحاتها لحد الآن .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين